دخل القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، حيز التنفيذ، حاملاً معه مستجدات مهمة في قانون الشيكات بالمغرب، خاصة على مستوى العقوبات الحبسية وشروط تحريك المتابعة الجنائية.
ووفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أعاد المشرّع ضبط السياسة الجنائية المرتبطة بالشيك، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية المعاملات التجارية والتقليص من الضغط القضائي والاجتماعي الناتج عن هذا النوع من القضايا.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية رسمية جديدة إلى مختلف مسؤولي النيابة العامة، تهدف إلى توحيد تطبيق مستجدات هذه النوعية من الجرائم، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 71.24 المعدِّل لمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026.
هذه الدورية تُعد تحوّلاً مهماً في التعاطي الزجري مع الشيكات، وتهدف إلى تقليص الطابع الزجري وتعزيز الحلول المدنية والصلحية.
أهم المستجدات التي جاءت بها الدورية.
الإعذار أصبح شرطاً قبل المتابعة
لا يمكن تحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها إلا بعد:
توجيه إعذار قانوني للساحب.
منحه أجلاً 30 يوماً لتسوية وضعيته (قابل للتمديد).
خلال هذه المرحلة، يمكن إخضاع المعني لـ تدابير المراقبة القضائية بدل المتابعة الفورية.
الهدف: منح فرصة حقيقية للأداء قبل اللجوء للقضاء الزجري.
الأداء أو التنازل يوقف المتابعة
الأداء الكامل لمبلغ الشيك، أو التنازل الصريح من المستفيد مع أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص يصبح مانعاً من المتابعة أو سبباً لـ سقوط الدعوى العمومية حسب مرحلة الملف.
تخفيف وتجديد العقوبات
إلغاء العقوبة الحبسية عن:
جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان.
تشديد العقوبات في حالات:
تزوير الشيك.
خرق المنع من إصدار الشيكات.
إيقاف تنفيذ العقوبة ممكن بشروط
يمكن للمحكمة:
إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
إذا تم:
أداء قيمة الشيك.
أو الحصول على تنازل.
مع أداء الغرامات المحكوم بها.
هذا يعزز منطق العقوبة البديلة المشروطة بالأداء.
استثناء بعض جرائم الشيك من العقوبات البديلة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة
لا تستفيد من قانون العقوبات البديلة (بسبب خطورتها وطابعها الاحتيالي).
توحيد توصيف الجريمة
أصبح التوصيف القانوني الموحد هو:
“إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”
الهدف: توحيد العمل القضائي وتفادي التناقض في التكييف.
تطبيق فوري مع مبدأ الأصلح للمتهم
المقتضيات المسطرية: تُطبق فوراً.
المقتضيات الموضوعية:
تُطبق بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم.
المتابعات الجارية يمكنها الاستفادة من التعديلات الجديدة.
الخلاصة
هذه الدورية تعكس:
انتقالاً من العقاب السجني إلى منطق التسوية والأداء.
تعزيز الأمن القانوني والثقة في الشيك كوسيلة أداء.
تخفيف الضغط على القضاء والمؤسسات السجنية.
حماية الاقتصاد دون تشجيع الإفلات من المسؤولية في حالات الغش والتزوير.
