أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية رسمية جديدة بخصوص مستجدات جرائم الشيك، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 71.24 المعدِّل لمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026.
هذه الدورية تُعد تحوّلاً مهماً في التعاطي الزجري مع الشيكات، وتهدف إلى تقليص الطابع الزجري وتعزيز الحلول المدنية والصلحية.
1. ما سبب صدور هذه الدورية؟
الدورية صدرت لتطبيق القانون رقم 71.24 الذي غيّر بعض مقتضيات مدونة التجارة، بهدف تحديث التعامل مع جرائم الشيك، والتقليل من العقوبات السجنية، وتشجيع التسوية والأداء بدل الزجر.
2. متى دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ؟
دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 29 يناير 2026، وتُطبق فوراً على القضايا الجديدة، كما يمكن أن تستفيد منها القضايا الجارية إذا كانت أصلح للمتهم.
3. هل يمكن متابعة مُصدر الشيك مباشرة كما كان في السابق؟
لا.
أصبح الإعذار شرطاً أساسياً قبل المتابعة، أي:
توجيه إنذار رسمي لمُصدر الشيك.
منحه مهلة 30 يوماً (قابلة للتمديد) لتسوية وضعيته.
4. ماذا يحدث إذا سُوّيت الوضعية خلال مهلة الإعذار؟
إذا قام الساحب بأداء مبلغ الشيك أو تسويته:
لا تُفتح المتابعة الجنائية.
أو تسقط الدعوى إن كانت قد فُتحت بالفعل.
5. هل الأداء وحده كافٍ لإيقاف المتابعة؟
ليس دائماً.
يشترط:
الأداء الكامل أو التنازل من المستفيد
أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
6. هل ما زال الشيك بدون رصيد يؤدي إلى السجن؟
في حالات كثيرة: لا.
تم:
إلغاء العقوبة الحبسية عن قبول الشيك كضمان.
فتح إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم الأداء لاحقاً.
لكن السجن ما زال قائماً في حالات:
التزوير.
خرق المنع من إصدار الشيكات.
الأفعال الاحتيالية الخطيرة.
7. هل يمكن إيقاف تنفيذ الحكم بعد صدوره؟
نعم، إذا:
تم أداء مبلغ الشيك.
أو حصل تنازل من المستفيد.
وتم أداء الغرامات المحكوم بها.
8. هل تشمل هذه التعديلات جميع جرائم الشيك؟
لا.
بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة:
لا تستفيد من قانون العقوبات البديلة.
نظراً لخطورتها وطابعها الاحتيالي.
9. هل تغيّر توصيف جريمة الشيك؟
نعم.
أصبح التوصيف الموحد هو:
“إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”
وذلك لتوحيد العمل القضائي.
10. ماذا تعني هذه التغييرات للمواطن؟
تعني باختصار:
فرصاً أكبر لتسوية الوضع دون سجن.
تشجيع الأداء بدل العقاب.
حماية الثقة في الشيك كوسيلة أداء.
تقليل الضغط على المحاكم والسجون.