أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن قرار تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، مؤكدا أن هذا القرار يأتي من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا علاقة لها لا بصفته البرلمانية ولا بانتمائه الحزبي، مشددا على أنها تندرج حصريا في إطار مهني صرف، يخضع لتقدير القضاء المختص، ولا تمت بصلة لأي نشاط سياسي أو مؤسساتي.
وأكد البرلماني ذاته احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزا أنه اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال جميع المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأضاف بن الضو قي البيان ذاته أن قراره بتجميد العضوية داخل حزب الأصالة والمعاصرة يهدف إلى صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفادي أي لبس أو تأويل قد يسيء إلى الحزب أو يمس بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس التزامه بروح المسؤولية التي يقتضيها العمل السياسي.
وختم البرلماني تصريحه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون، ومجددا حرصه على حماية صورة الحزب والمؤسسات من أي تأثيرات سلبية محتملة.
