أفاد مصدرأمني مأذون أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش تمكنت، يوم الأربعاء 04 يناير الجاري، من توقيف مسير وكالة للأسفار، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وحسب المصدر ذاته، كانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيه بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية يناهز مجموع قيمتها 380 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لفائدتهم من أجل أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة.
وأوضح المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف مسير وكالة للأسفار المشتبه فيه بمدينة مراكش، بينما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على مجموعة كبيرة من الوثائق وجوازات السفر في اسم الغير، علاوة على تذاكر للطيران ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية كانت أعلنت إيقاف التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية عاملة في مجال العمرة، من أصل نحو 5800 وكالة سفر خارجية، وإمهالها 10 أيام لتصحيح أوضاعها، وذلك بناء على نتائج التقييم الدوري المعتمد، وما رصد من قصور في مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات لدى تلك الوكالات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الإيقاف يقتصر على إصدار التأشيرات الجديدة فقط، ويأتي ضمن منهجية تنظيمية تهدف إلى تمكين الوكالات من معالجة ملاحظات التصنيف ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، على أن ي عاد تفعيل التعاقدات بعد انتهاء المهلة واستكمال المتطلبات اللازمة.
وأكدت الوزارة أن المعتمرين الذين لديهم تأشيرات سارية أو حجوزات قائمة لن يتأثروا بهذا الإجراء، إذ تستمر الخدمات المقدمة لهم دون أي تغيير، مضيفة أن تطبيق التصنيف المعتمد ومؤشرات الأداء يعد إجراء تنظيمي ا أساسي ا يهدف إلى رفع مستوى الالتزام لدى مقدمي الخدمة، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع التأكيد على أن حماية حقوق المعتمرين واستمرارية خدمتهم تمثل أولوية في جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة.
من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان النويمي إن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدا استمرار الوزارة في تطبيق أدوات الرقابة والتقييم بما يعزز موثوقية منظومة العمرة ويحفظ حقوق المعتمرين.
