صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واطلع على اتفاق دولي، كما تداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، بما يمكنه من مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز تثمين نتائج البحث العلمي وتحفيز الاستثمار في مخرجاته.
كما صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف حصر المبلغ النهائي للموارد المحصلة والنفقات المصروفة فعليا، وتمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية برسم السنة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الحكومي، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية “مصلحة التكوين المستمر” التابعة لوزارة التجهيز والماء إلى “مركز الاستقبال والندوات”، في إطار ملاءمة التسمية القانونية مع المهام الجديدة للمرفق .
واطلع المجلس أيضا على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، يهم إنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إضافة إلى مشروع قانون للموافقة عليه.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، همت قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والنقل والاستثمار، من بينها تعيين كاتب عام بوزارة التربية الوطنية، ومديرين بعدد من الأكاديميات والمؤسسات الجامعية، ومدير للمالحة التجارية، ومدير لنظم المعلومات والرقمنة.
وتندرج هذه القرارات في إطار مواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية، وتعزيز الحكامة وتحديث الإدارة، بما يستجيب لأولويات المرحلة ويكرس نجاعة التدبير العمومي.
