أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2026، عن انخراطه من جديد في مسار الحوار المتعلق بمشروع قانون المهنة، مؤكدا تفاعله الإيجابي مع مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى إحداث لجنة مشتركة لمواصلة النقاش حول هذا الورش التشريعي.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه اطلع على تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، بدعوة من هذا الأخير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جرى في أجواء طبعتها روح المسؤولية والصراحة، وشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.
وثمّن البلاغ مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وكذا اقتراحه إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول وتشاركي بشأن مشروع قانون المهنة، بما يضمن إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة تصور متوازن للإصلاح يستحضر خصوصية المهنة وأدوارها الدستورية.
وأشاد المكتب، في السياق ذاته، بما اعتبره إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما يكفل استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحقوقية، والحفاظ على ثوابتها وأسسها الجوهرية.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس وعيا مؤسساتيا متقدما في تدبير هذا الملف الحساس، وروحا مسؤولة تروم تجاوز حالة الاحتقان.
كما عبّر المكتب عن ارتياحه لقرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في هذه المرحلة، إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا على اعتماد منهجية الحوار والتشاور قبل استكمال المسار التشريعي.
وأكد البلاغ استعداد الجمعية للتفاعل البناء مع هذه المبادرة عبر العودة إلى مسار الحوار المؤسساتي، على أن تعقد اللجنة المشتركة أول اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في أفق بلورة أرضية توافقية حول مشروع القانون.
وفي ختام البلاغ، جدد مكتب الجمعية التأكيد على التزامه الراسخ بالدفاع عن قيم استقلال المهنة وكرامتها بكل مسؤولية وحزم، داعيا المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
