تجاوزت القيمة الإجمالية لنزاعات أندية البطولة الوطنية الإحترافية في قسمها الأول 29,47 مليون درهم إلى غاية 13 فبراير 2026، وفق معطيات العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلك دون احتساب الملفات المعروضة على الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي.
الأرقام تكشف تركز الجزء الأكبر من النزاعات في عدد محدود من الأندية، مقابل غياب ملفات مالية لدى سبعة فرق.
وتصدّر اتحاد طنجة اللائحة بمبلغ يفوق 12,53 مليون درهم، أي ما يمثل أكثر من ثلث الكتلة الإجمالية تقريبا، ما يعكس ضغطا ماليا وقضائيا ثقيلا على النادي.
وجاء الدفاع الحسني الجديدي ثانيا بـ7,18 مليون درهم، فيما حلّ الوداد الرياضي ثالثا بـ3,91 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن ملف “أيوب العملود” ما يزال موضوع طعن بالإلغاء بعد اللجوء إلى “الطاس”، بحسب الملاحظة المرافقة للمعطيات.
في المراتب الموالية، سجّل الكوكب المراكشي 2,30 مليون درهم، يليه المغرب الفاسي بـ1,80 مليون درهم.
كما بلغت نزاعات الرجاء الرياضي 920 ألف درهم، وحسنية أكادير 482 ألفا، ثم أولمبيك الدار البيضاء بـ333 ألف درهم.
في المقابل، لم تسجل نزاعات مالية (وفق الجدول ذاته) لدى المغرب التطواني وأولمبيك آسفي والجيش الملكي والفتح الرياضي وشباب السوالم ونهضة بركان واتحاد تواركة، ما يعكس تباينا واضحا في تدبير الالتزامات التعاقدية بين أندية البطولة الاحترافية.
وتظهر القراءة الإجمالية أن نحو 70 في المائة من قيمة النزاعات متمركزة لدى ثلاثة أندية فقط، ما يطرح أسئلة حول نجاعة الحكامة المالية وآليات تسوية النزاعات داخليا قبل تفاقمها.
كما أن استثناء ملفات “فيفا” و”الطاس” يعني أن الكلفة الحقيقية قد تكون أعلى، في حال احتساب النزاعات ذات الطابع الدولي.
