انعقدت صباح يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، أشغال دورة فبراير للجنة الإشراف والمراقبة، برئاسة سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وخطيب الهبيل، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، وبحضور مدير الوكالة وأعضاء اللجنة.
وخُصص الاجتماع لتقديم عرض مفصل حول تنفيذ ميزانية سنة 2025، واستعراض مستوى تقدم المشاريع المسندة للوكالة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تقديم مشروع ميزانية سنة 2026 قصد المناقشة والمصادقة، في إطار تتبع الأوراش التنموية الكبرى بالجهة.
وشملت العروض المقدمة مشاريع البنيات التحتية الطرقية، لاسيما تثنية وتأهيل الطرق المصنفة، وتهيئة الطرق والمسالك السياحية بالعالم القروي، فضلا عن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى مشاريع قطاع الماء، خاصة المرتبطة بإنجاز السدود الصغرى والتلية، وتعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بما يواكب الحاجيات المتزايدة للساكنة.
وفي ما يتعلق بالدينامية الاقتصادية، استعرضت اللجنة تقدم مشاريع مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وعلى رأسها المنصة الصناعية مراكش بتامنصورت، ومشروع إنشاء وتطوير المنصة الصناعية واللوجستيكية لخط أزكان، باعتبارها روافع أساسية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما همّت المناقشات مشاريع التأهيل الحضري، خاصة دعم وتطوير وإعادة هيكلة مراكز الجماعات الترابية التابعة للجهة، إضافة إلى مشاريع البنايات والتجهيزات الصحية، في سياق تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
واختُتمت أشغال الدورة بالمصادقة على التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2026، تأكيدا على مواصلة تنزيل المشاريع التنموية وتعزيز الدينامية الاستثمارية بجهة مراكش آسفي، بما ينسجم مع الرؤية الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
