صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، على جملة من التعديلات التنظيمية والقانونية المقترحة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أبرزها اعتماد نظام “الجوكر الطبي” ابتداء من الموسم المقبل، إلى جانب إجراءات جديدة تهم تسريع البت في النزاعات وتعديل آجال الدعوة إلى الجموع العامة.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع المكتب المديري للعصبة، حيث تم عرض المقترحات خلال اجتماع الجامعة، قبل أن تحظى بالمصادقة بعد التداول.
ويهدف نظام “الجوكر الطبي” إلى تمكين الأندية من تعويض اللاعبين المصابين بإصابات مثبتة طبيا، وفق مسطرة رسمية دقيقة تضمن عدم المساس بالتوازن التنافسي داخل البطولة الوطنية.
كما شملت التعديلات منح الغرفة الوطنية لفض النزاعات، واللجنة المركزية للاستئناف، صلاحية تقليص آجال الفصل في الطعون بقرار معلل عند جاهزية الملفات، في خطوة تروم تسريع البت في النزاعات دون الإضرار بحقوق الأطراف المعنية.
وتم كذلك إقرار التنفيذ المعجل للطعون غير المستوفية للشروط الشكلية، مع اعتماد تاريخ الإشعار الأولي كمرجع قانوني.
وفي الجانب المؤسساتي، تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للهيئة الوطنية لتدقيق الانخراط والأهلية، ومنحها صفة الوسيط في النزاعات بين المنخرطين والجمعيات الرياضية، بما يعزز الحكامة والشفافية داخل المنظومة الاحترافية.
كما تم اعتماد تعديل في النظام الأساسي للعصبة يهم تقليص أجل الدعوة إلى الجموع العامة من 60 يوما إلى 15 يوما، بهدف تسريع وتيرة اتخاذ القرار.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مقترح يروم ضمان استكمال مباريات البطولة الوطنية في موعدها المحدد، رغم الإكراهات التي تواجه لجنة البرمجة، في خطوة تؤكد حرص الأجهزة المسيرة على احترام الجدولة الزمنية للمنافسات، والحفاظ على انتظام الموسم الكروي.
