أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة في الدار البيضاء، يوم الاثنين ثاني مارس 2026، سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة مخالفات، من بينها السير والسياقة في ممر ممنوع (ممر مخصص لحافلات النقل العمومي – الممر الخاص بالباصواي)، ونقل ركاب دون ترخيص، إضافة إلى عدم الامتثال لأوامر عناصر الأمن وتعريض سلامة موظفي الشرطة للخطر وسلامة المواطنين للخطر.
وتشير المعطيات الأولية الخاصة بالبحث إلى أن المعني بالأمر، الذي كان يقل عدداً من الأشخاص على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، رفض التوقف رغم إشارات الشرطة، واستمر في استعمال الممر الخاص بالباصواي، معرضا سلامة المواطنين وموظفي الشرطة للخطر، في سلوك وثقته مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه يوم الاثنين بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية ثلاثية العجلات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
وجدير بالإشارة إلى أن المصالح الأمنية تعمل، منذ أيام، على شن حملة على سائقي الدراجات النارية، الذين يخرقون قوانين السير، كما تعمل على محاربة كل ما يساهم في عرقلة السير بالشارع العام وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر، حيث تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، يوم الجمعة 27 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عرقلة السير بالشارع العام وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وكان المشتبهم فيه قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على استعمال مزلاجات والتشبث بسيارات ودراجات نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام بالدار البيضاء، معرضين سلامتهم وأمن مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفه ثلاثة من بينهم خلال عمليات أمنية تم إنجازها بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.
