على خلفية ما تم تداوله بشأن ظروف اعتقال الناشطة ابتسام لشكر، المودعة بالسجن المحلي العرجات 1، أصدرت إدارة المؤسسة توضيحاً للرأي العام نفت فيه ما وُصف بوجودها في حالة عزلة وقضت عدة ليال تفترش الأرض” وكذلك ما أُثير حول “عدم استفادتها من الرعاية الصحية اللازمة خاصة أنها مصابة بالسرطان” .
وأوضحت الإدارة، في بيان توضيحي، أن ابتسام لشكر، ومنذ إيداعها بهذه المؤسسة (السجن المحلي العرجات 1) بتاريخ 12 غشت 2025، تقيم بغرفة فردية تستوفي الشروط الأساسية من حيث التجهيزات، بما في ذلك سرير وأغطية ووسائل إنارة وتهوية، إضافة إلى جهاز تلفاز. كما أشارت إلى أنه تم، مراعاة لوضعها الصحي، إيواء عدد من السجينات معها لمساعدتها عند الحاجة، فضلاً عن الترخيص لها بزيارة استثنائية من إحدى صديقاتها بحضور والدتها.
وفي ما يتعلق بالوضع الصحي للناشطة ابتسام لشكر، أكدت إدارة المؤسسة أن السجينة تستفيد من المتابعة الطبية كلما دعت الضرورة، حيث خضعت لثماني فحوصات في الطب العام، وجلستين للدعم النفسي، كما تم نقلها ثماني مرات إلى مستشفى خارجي لعرضها على أخصائي في أمراض العظام.
قضائياً، يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن أيدت ، يوم 6 أكتوبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذاً، بعد إدانتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمها الأولي في 3 شتنبر الماضي، قضت فيه بالحكم على ابتسام لشكر، البالغة من العمر 50 عاما، بالسجن لمدة عامين ونصف، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود فصول القضية إلى أواخر شهر يوليوز 2025، حين نشرت الناشطة ابتسام لشكر صورة على حسابها بموقع “إكس (X)”، وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات باللغة العربية اعتبرتها المحكمة “مسيئة للذات الإلهية”، ما جعلها موضوع متابعة قضائية بتهم تمس الثوابت الدينية للمملكة.
واستندت متابعة الناشطة ابتسام لشكر إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي يجرم صراحة أي مساس بالدين الإسلامي، وينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، خاصة إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
اقرأ أيضا:
استئنافية الرباط تسدل الستار على ملف الناشطة ابتسام لشكر
