الخلفي: دمقرطة تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صلب مسلسل إصلاح القطاع

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن دمقرطة تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتعزيز ضمانات شفافية عمليات استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين في صلب مسلسل إصلاح هذا القطاع.
وأبرز الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة التوقيع على قرار وزاري يتعلق بتنظيم المكتب وعلى عقد برنامج محين مع نفس المؤسسة، أن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة جديدة لدمقرطة المكتب من خلال اعتماد آلية الانتخاب لتشكيل الهيئات المسيرة، مشيرا الى أن هذه العملية ستجري قبل نهاية الشهر المقبل تحت إشراف لجنة يرأسها قاض.
وأوضح خلال اللقاء الذي حضره ممثلو النقابات الفنية المعنية، أن هذه الخطوة التي تعقب مجموعة من المحطات الإصلاحية لقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تروم تكريس الدور الجديد للمكتب كهيئة للتسيير الجماعي للقطاع.
كما يروم عقد البرنامج المحين، الذي وقعه الخلفي مع مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بدر الدين الراضي، إحداث دعم إضافي للمبدعين عبر رفع المخصصات المالية الموجهة للدعم المالي للمبدعين، خصوصا لمواجهة فترات تراجع مستخلصات الحقوق.
وتحدث الوزير عن محطة جديدة لتجديد التعاقد بين الشركاء حول النهوض بحقوق المبدعين كمهمة حضارية أساسية تحمي المنتوج الفني من القرصنة وتحفظ كرامة المبدع المغربي، وتصون التعبيرات الثقافية والفنية التي تجسد الهوية الوطنية بمختلف روافدها.
وفي سياق أشمل لإصلاح قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، استعرض الخلفي خمسة اعتبارات تؤطر مسلسل تأهيل القطاع، تشمل تحديث المنظومة المعلوماتية المتعلقة بشفافية استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين، واستكمال عملية المغربة عن طريق إحداث هيئات للتسيير الجماعي تتمثل في جمعية عامة ومجلس للتسيير الجماعي ينتج عن انتخابات مباشرة لكل المنخرطين، وأجرأة مشروع النسخة الخاصة من خلال مباشرة العمل مع إدارة الجمارك حول استخلاص حقوق المبدعين، وإرساء آليات مراقبة فعالة ودائمة من قبل المنخرطين لعمليات الاستخلاص والتوزيع ثم تطوير منظومة الدعم الاجتماعي للمبدعين.
وتتوج المحطة الجديدة، التي وصفها ممثلو النقابات الفنية، ب “التاريخية”، حصيلة أكثر من أربع سنوات منذ إطلاق مشروع جيل جديد من إصلاح قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منتصف 2012، على أساس مرتكزات فاعلية الاستخلاص وعدالة التوزيع والدعم والرعاية الاجتماعية وجبر الضرر.
ومن جهتهم، أكد ممثلو النقابة المغربية لمحترفي المسرح والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والنقابة المغربية للمهن الموسيقية، انخراط الهيئات المهنية في هذا المشروع الذي يراهنون عليه لجبر الأضرار المادية والاعتبارية التي تطال حقوق المبدعين، خصوصا جراء القرصنة، وتجاوز الاختلالات التي شابت المنظومة السابقة لاستخلاص وتوزيع الحقوق.
واستنادا إلى وثيقة وزارية حول حصيلة ومنجزات أربع سنوات من إصلاح القطاع، فإن تحديات كبرى ترتسم في أفق العشر سنوات المقبلة، تتمثل في التحدي الرقمي الذي يهدد حقوق المؤلف والمصنفات، حيث يوجد المكتب المغربي في المرحلة الأخيرة للتعاقد مع شركة “غوغل” ومعها اليوتوب لمعالجة مشكل استغلال المصنفات، وتحدي تسجيل المصنفات والتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحدي استغلال المصنفات عامة والمصنفات غير المحمية وغير المسجلة في المكتب المغربي والتي يقع استغلالها من قبل العديد من المؤسسات، فضلا عن إشكالية الحقوق المجاورة التي ينتظر أن تطرح بقوة على أجندة الخمس سنوات المقبلة.