صرح مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائلا إن على مجلس الأمن الدولي أن يتدخل للحفاظ على مهمة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لتفادي سابقة خطيرة، بعد أن أغلقت المغرب، الثلاثاء الماضي، مكتب المنظمة للاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء المغربية، وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين بالعمل فيه.
وقال المسؤول المطلع جيدا على الملف وطلب عدم كشف هويته، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “يريد بتصميم أن يتحرك مجلس الأمن، ليس فقط للحفاظ على مهمة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، بل أيضا لتفادي أعمال مماثلة تجاه مهام حفظ سلام أخرى في العالم”، قد ترغب الدول المضيفة لها في التخلص منها.
ولم يحدد المسؤول المهام الأخرى المعنية، لكن سبق للأمم المتحدة أن اشتكت مرارا من عرقلة عمل مهامها في الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان.
وأضاف المصدر أن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 الذين لم يتفقوا حتى الآن على موقف موحد “يزداد وعيهم بضرورة أن يفعلوا شيئا” لتخفيف التوتر مع المغرب.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، أنها أغلقت، بطلب من المغرب، مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء المغربية وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين بالمكتب.
وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء المغربية.
وأوضح فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الرباط أمهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة. وأضاف “أنه الطلب الأول الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة”.
وسبق أن طردت الرباط الأحد القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين، التابعين للبعثة أي 73 شخصا. ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد إلى لاس بالماس في جزر الكناري أو منحوا إجازة.
ولاحظ المتحدث أن طرد المراقبين العسكريين “سيجعل الحوار المباشر أصعب” مع الجيش المغربي خصوصا لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ 1991.
