أنهى عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، معاناة 5800 أسرة مع مجموعة “العمران” بخصوص نزاعات الملكية، التي يعود بعضها إلى 1995، حيث وجه تعليماته لمساعديه في رئاسة الحكومة إلى تجميع المصالح العمومية، بما في ذلك وزارتي الداخلية والمالية والمحافظة العقارية العامة، من أجل حل المشكل المتركز بقوة في المدن الثلاث، أكادير والصويرة ومراكش.
وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن مجموعة “العمران” سوت وضعية 21 ألفا و200 أسرة تعاني من المشكل نفسه متم السنة الماضية، فيما ساهمت الخلية التي خلقتها المجموعة العقارية في 2011، وتضم وزارة السكنى وسياسة المدينة والمحافظة العقارية العامة وعدد من الشركاء، في حل نسبة 80 % من الملفات المتعلقة بالملكية وتحرير الأوعية العقارية.
وفي ظل ركود تسويق مجموعة من مشاريع “العمران”، شرعت المجموعة، حسب المصادر ذاتها، في ربط المشاريع المستقبلية بشروط، تهم توفر الطلب واكتمال التركيبتين المالية والتقنية، إضافة إلى تحرير الوعاء العقاري، فيما قدت إدارة الفاعل العقاري، تصورا جديدا لمشاريع السكن منخفض التكلفة، الذي حدد سعر تسويقها في 140 ألف درهم للوحدة، إلى رئاسة الحكومة خلال مجلس الرقابة الأخير، والذي يركز على استقطاب المنعشين العقاريين الصغار من أجل الانخراط في بناء شقق، تتصل مساحتها إلى 55 مترا مربعا، وذلك بعد تعثر هذا الورش بسبب تراجع الطلب، بعد تعويض المنتقلين من دور الصفيح بالبقع الأرضية عوض الشقق منذ 2010.
