أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، النيابات العامة المختصة، بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت ثلاث مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية، بعدما وردت أسماؤها في التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013.
وقرر الرميد إحالة ملف 3 مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية على أنظار النيابات العامة المختصة، تحوم حولها شبهات فساد كانت قد وردت في تقرير مجلس جطو لسنة 2013.
وكشف بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الوكيل العام لدى الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على وزارة العدل والحريات ملف إحدى المؤسسات التي تضمنها التقرير الذي أعده مجلس جطو، حيث جرى إحالته فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
