أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن مراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير.
ويتضمن هذا التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حول مراقبة تسيير مكتب التسويق والتصدير”، مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص إعادة تموضع المكتب، وتقييم إنجازاته فيما يخص المهام الموكولة له قانونا، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير، كما يتضمن بعض التوصيات تتعلق بتدبير المكتب وبوضعية المستقبلية.
وسجل مجلس جطو خروقات عديدة في تمويل المواسم الفلاحية ودعم المنتجين بالإمدادات الزراعية، حيث أكد أن هذا النظام يقتضي تدخل المكتب في إطار التمويل المسبق للمنتجين وضع تعاقد ثلاثي يجمع المنتجين ومؤسسة مالية بالإضافة إلى المكتب، وذلك لمنح تسبيقات مالية للمنتجين، حيث يتوجب منح هذه التسبيقات في شكل إمدادات زراعية على وجه الحصر.
وأضاف المجلس في تقريره أنه في هذا الإطار، وقع المكتب سنة 2009 اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بميزانية تقدر ب 90 مليون درهم، إلا أن المكتب لم يحترم التزاماته التعاقدية، حيث إنه خلافا لما نصت عليه الاتفاقية والتي استهدفت منتجي جهة دكالة-عبدة، فإنه خلال تطبيق مضامين هذه الأخيرة، تم توجيه حوالي 60 في المائة من المدخلات، إلى جهة أخرى سوس– ماسة، بالإضافة إلى استفادة كبار الفلاحين من معظمها، حيث استفاد أربعة فلاحين من 86% من المدخلات الموزعة من مجموع ستة وعشرون منتجا، عكس ما نصت عليه الاتفاقية والتي تستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأوضح تقرير المجلس أن مكتب التسويق والتصدير “غير قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب القانون رقم 30.86، ألا وهي تصدير المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية، حيث يمكن تكريس هذه الملاحظة عن طريق تحليل أنشطة التصدير التي يقوم بها المكتب والتي أظهرت أنها تراجعت إلى مستويات جد منخفضة. وفي هذا الصدد، تقدر صادرات المكتب خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 بحوالي 246.412 درهم تم تحقيقها عن طريق المواقع الإكترونية للمكتب المخصصة للتسويق، حيث يتم تصدير المنتجات بكميات صغيرة وفي غالب الأحيان كعينات”.
وأعلن التقرير نفسه أنه “فيما يخص الإنجازات، تبين من خلال تحليل مبيعات المكتب حسب معياري المنتوج/السوق أنه لا وجود يذكر له بالسوقين المحلي والدولي للمنتجات الموجهة للصناعات الغذائية ومنتجات الصنف الرابع. وبخصوص المنتجات الأخرى، فلم يكن للمكتب حضور فعلي بالسوق الخارجي”.
كما أكد التقرير أن “مكتب التسويق والتصدير لا يتوفر على سياسة للعلامة التجارية محددة المعالم وخاصة بكل صنف من المنتجات (المنتجات البيولوجية، منتجات الاقتصاد التضامني…) كما لم يقم المكتب بإعمال أي إجراء يهم تدبير العلامات التجارية للمنتجات وفق ما هو منصوص عليه بمخطط التموضع الاستراتيجي الخاص به. كما أن تركيز مجهودات التموين والتسويق حول المنتجات المحلية وكذا منتجات الاقتصاد التضامني جعله في وضع صعب، حيث إن صغار الفلاحين المنضوين تحت إطار تعاونيات يعرضون منتجات تحت علامات تجارية مختلفة بجودة وأثمنة وأشكال تغليف وتلفيف مختلفة ينتج عنها وضعية تتسم بتعدد العلامات التجارية والأثمنة والجودة بالنسبة للمنتوج الواحد، عكس ما يتطلبه ولوج الأسواق الخارجية والتي تفرض تقديم عروض منسجمة ومثمنة من حيث العلامة التجارية والتلفيف والسعر”.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التسويق والتصدير لم يفعل الاتفاقيات التي تمت في إطار المخطط الأخضر، كما أظهرت التحقيقات التي قام بها مجلس جطو وجود مشاريع تجميع أخرى تمت مباشرتها، لكن دون تحقيق نتيجة تذكر.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن “كل التحليلات السابقة تقود نحو خلاصة واحدة مفادها أن مكتب التسويق والتصدير لم يعد ذلك الفاعل القوي بقطاع تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، وبالتالي لم يعد يؤدي مهمته المحددة بموجب القانون على أكمل وجه”.
