أعلنت النقابات التعليمية الست من ضمنهم نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، (النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم “امش”، والجامعة الوطنية للتعليم “FNE”)، مقاطعتها لانتخابات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي حُدد 4 أبْريل 2016 كآخر أجل لإِجرائِها.
وطالبت النقابات التعليمية المذكورة، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتأجيل موعد هاته الانتخابات وفتح حوار جدي مع معها لمناقشة ومراجعة المذكرة المنظِّمة للعملية الانتخابية برمتها بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالية لما يخدم المنظومة التربوية.
ودعت النقابات التعليمية الست مكاتب الفروع الإقليمية والجهوية التابعة لها إلى التنسيق والعمل المشترك من أجل التعبئة لإنجاح هاته المحطة وإيصال موقف المقاطعة إلى مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، كما طالبت فروعها بتنظيم التواصل الجماعي مع نساء ورجال التعليم لتوضيح حيثيات اتخاذ النقابات التعليمية الست لموقف المقاطعة.
واعتبرت النقابات التعليمية الست، في الاجتماع الذي عقدته يوم الخميس 24 فبراير 2016 بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، “إقدام الوزارة على هذا الإجراء تكريس لأسلوب إقصائي يروم إبعاد ممثلي الشغيلة التعليمية عن المشاركة في تدبير أمور القطاع وتراجع خطير يضرب الأسس الديمقراطية والدستورية”.
وأكدت النقابات في بلاغها أن وزارة التربية الوطنية تأخرت دون مبرِّر في انتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015.
ورفضت النقابات التعليمية المذكورة ما أسمته بــ” انفراد وزارة التربية بإصدار المذكرة المتعلقة باستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة، المؤرخة في 14 مارس 2016، وتَعتبرها مذكرة مُجْحِفة في حق الأُطر المُنتخَبة وتُطالب بمراجعتها، وترفض تمادي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في التدبير الانفرادي لقضايا القطاع وتعطيل الحوار القطاعي”.
