طالبت الجبهة النقابية لشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويرها وفق ما يخدم المصلحة العامة للوطن وينسجم مع السياسة الوطنية في ضمان الأمن الطاقي وحماية الحق في الشغل للمواطنين وتعزيز مساهمات شركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات.
وأعلنت الجبهة النقابية لشركة سامير، في الاجتماع الذي عقدته بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تمسكها بوعود ضمان حقوق الأجراء من الضياع”، داعين إلى التفاوض الجماعي مع المستخدمين عبر ممثليهم القانونيين من أجل بلورة تعاقد جماعي يؤمن شروط اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح، من خلال تمتيع المأجورين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وإشراك الجميع في القطع مع كل الممارسات والسياسات التي تسببت في الكارثة العظمى التي وصلتها الشركة.
وأضافت الجبهة النقابية لشركة سامير، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “استعدادها التام وبكل وعي ومسؤولية للمساهمة في توفير الشروط اللازمة لانطلاق عمليات الشروع في الإنتاج بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية وضمان منافذ التسويق وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة.
ورحبت الجبهة النقابية لشركة سامير بقرار المحكمة التجارية واعتبرته استجابة مرحلية لمطلبها الأساسي المرتكز منذ انفجار الأزمة على عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة السياسة العامة المعتمدة في تدبير وتسيير شؤون الشركة وأسلوب تعاملها مع كل الأطراف المعنية.
