اعتبر تحالف “ربيع الكرامة” أن الجواب الحقيقي على المخاطر المحدقة بحقوق النساء لا يمكن حصره فقط بإنهاء قضية فتاتي إنزكان بحكم منصف لهما يوم 13 يوليوز من قبل قضاء مستقل ونزيه يتدارك “أخطاء” الشرطة القضائية والنيابة العامة، بل بإرادة سياسية حقيقية تترجم بالحسم مع التردد فيما يتعلق بالحريات الفردية.
وأكد التحالف على ضرورة تغيير التشريع الجنائي بشقيه القانون الجنائي والمسطرة الجنائية جذريا وشموليا لينسجم مع الدستور ويتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.
وحذر “ربيع الكرامة” من أن سياق الهجوم على الحقوق والحريات تؤطره “ثقافة تكفيرية معادية لمكتسبات وقيم الحداثة والديمقراطية، وتغذيه سياسة الحكومة التي بدورها واجهت المطالب النسائية بالهجوم على حقوق النساء والجمعيات النسائية والحقوقية، وبالتغاضي عن تطبيق القانون تجاه حملات التكفير والدعوة إلى الكراهية والعنصرية والتمييز..”.
ولذلك، يضيف التحالف، فإن قضية فتاتي انزكان غير معزولة بل تندرج ضمن “مخطط مؤطر بثقافة التشدد والارهاب الذي يشكل خطرا على استقرار البلد وعلى بناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان”.
وأعلن تحالف ربيع الكرامة عن تنظيمه لندوة صحفية بالدار البيضاء يوم 13 يوليوز تاريخ النطق بالحكم في قضية فتاتي انزكان، داعيا كافة القوى إلى مزيد من اليقظة والاستمرار في التعبئة
