عبرت حركة أنفاس الديمقراطية عن أسفها لاستمرار مظاهر العنف بالجامعة المغربية والملاعب الرياضية وتمييع العمل الطلابي مما يحرم المجتمع من طاقات هائلة، داعية الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية لفئة الشباب (35 بالمائة من الشباب بين 18 و24 سنة بدون عمل ولا دراسة ولا تكوين)، بدل الاعتماد على حلول تقنية أو أمنية أبانت عن فشلها.
واعتبرت حركة أنفاس الديمقراطية الاستراتيجية الوطنية للطاقة سياسة عمومية مهمة تستهدف السيادة الطاقية كما توصي بمرافقتها بسياسات ضامنة للتدميج الصناعي المحلي وبتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأكدت حركة أنفاس الديمقراطية، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تلقت باستغراب شديد وثيقة صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي و”توصياته” بتمرير “إصلاح” التقاعد وإشادة “بالإصلاح المبهر لمنظومة الدعم”، مشيرة إلى أنها تناهض كل معالم النيو-ليبرالية وكل أشكال الضغط والهيمنة الخارجيين.
وشددت حركة أنفاس الديمقراطية على رفض الاملاءات الخارجية و على ضرورة استعادة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الدولة القوية هي الدولة الديمقراطية المنتجة للتماسك الاجتماعي المبني على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات؛ الوحيد القادر على تحقيق تنمية مستدامة وعادلة”.
وأوضحت حركة أنفاس الديمقراطية أن ما “تعتبره الحكومة “إصلاحا” للمقاصة لا يعدو أن يكون تفكيكا لها بينما “الإصلاح” المقترح للتقاعد يحمل الأجراء وحدهم تبعات ضبابية السياسة العمومية في تدبير الملف”.
وأعلنت حركة أنفاس الديمقراطية مساندتها لكل الاحتجاجات الفئوية (أطباء، أساتذة متدربون، ممرضون، متصرفون، عمال لاسامير)، ضد “سياسة ضرب القدرة الشرائية وتمرير الخطط اللاشعبية المملاة (خوصصة الخدمات العمومية وتبضيعها، وضرب مكتسبات التقاعد)، من طرف المؤسسات المانحة.
