تحركت أجهزة مختلطة، أخيرا، ضمنها الدرك الملكي والأمن الوطني والداخلية، بمجموع تراب المملكة، لاستهداف باعة الأسلحة النارية، التي تستعمل في القنص، وذخيرتها.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء أن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، أصدرتا تعليمات إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم، من أجل العمل على إلزام حميع الحاصلين على رخص حمل السلاح الظاهر، بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البالاستيكي للتحليل، التابع للدرك، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.
