صادق مجلس جماعة طنجة ،خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على قرار مراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح التطهير والماء والكهرباء لولاية طنجة. وتتوخى هذه المراجعة التي تتوافق مع المقتضيات التعاقدية التي يجب أن تتم كل خمس سنوات، ملاءمة ومطابقة بنود العقد لمقتضيات القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتحيين المعطيات المنصوص عليها بالعقد الاولي لسنة 2001 وذلك من أجل إدماج مميزات الوضعية الحالية للتدبير المفوض في العقد.
كما تروم المراجعة، وفقا للمعطيات التي قدمها المجلس، إدماج بنود جديدة تمكن من تفادي سلبيات المدة المنصرمة (الحكامة والمراقبة والولوج للمعلومة والشق التجاري ) وإعادة صياغة التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض .
كما أخذت المراجعة بعين الاعتبار حصيلة الديون لسنوات 2002-2012 وتحيين مدار التدبير المفوض بإدماج جماعات اخرى بطلب منها ،حيث أن كل الجماعات التي تستفيد من الماء في اطار عقد التدبير المفوض ستستفيد من خدمات التطهير السائل، وكذا تحديد برامج جديدة للاستثمار للمدة المتبقية من العقد إلى غاية 2026 التي من شأنها تلبية متطلبات تطور التجمعات السكنية، وتحديد شروط التمويل الملائمة وضمان استقرار التعريفات بإزالة المراجعة الاقتصادية في الذكرى السنوية للعقد وتحديد التمويل الاضافي للاستثمارات.
وتراعي هذه المراجعة أيضا ضرورة إعادة النظر في مردودية المشروع بالنسبة للعقد مقارنة مع التي تم اعتمادها في العقد الأولي، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لجميع ساكنة مدار التفويض وبالخصوص ضمان تحسين التدبير التجاري، وإعادة النظر في حكامة العقد بصفة عامة مع تحسين شروط ووسائل مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض.
وتم بالمناسبة، إعادة النظر في مكونات الاستثمارات التعاقدية للفترة المتبقية من العقد (إلى غاية سنة 2026) مع استحضار إحصائيات السكان لسنوات 2004 و2014 ودراسة الطلب على مادتي الماء والكهرباء ودراسة المخطط المديري للماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء وتحيينها، وتعميم الولوج للشبكات في جميع مدار عقد التدبير المفوض ودراسة حاجيات الشبكات من التجديد.
وحدد العقد المراجع ب”شكل دقيق ” دور المفوض له والسلطة المفوضة في إعداد الميزانية السنوية وربط تحديد الاهداف بتحقيق انجازات ذات مردودية وجودة وتغطية عالية وكيفية تقييم الاستثمارات، مع توضيح دور السلطة المفوضة والمفوض له والعناصر المكونة لكل نوع من الاستثمارات، سواء الذي يمولها المفوض له أو السلطة المفوضة .
وحصر العقد المجدد مراجعة التعريفات في حالة تغيير شروط شراء الكهرباء أو الماء من المكتب الوطني للكهرباء والماء، وذلك طبقا لمبدأ لا ربح ولا خسارة أو خلال المراجعة التعاقدية.
كما ان التعريفات الخاصة بالماء لن تعرف اي تغيير خلال المدة المتبقية من العقد، وسيتم الزيادة في تعرفة التوتر المتوسط باستثناء المنطقة الصناعية الحرة سنة 2018، في حين لن تعرف تعريفات التطهير السائل أي تغيير خلال المدة المتبقية من العقد باستثناء سنة 2018 حيث ستتم زيادة طفيفة دون أن تمس الاشطر الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات وفق العقد المراجع 4 مليار و660 مليون درهم بالنسبة للفترة المتبقية من العقد عوض مليار و390 مليون درهم، على أن يوفر المفوض له 504 مليون درهم عوض 186 مليون درهم .
وفي إطار التحسينات التي أدخلت على العقد المراجع، وانطلاقا من تجربة السنوات المنصرمة، وضع حد أقصى لتطور المصاريف التي يتحكم فيها المفوض له مثل كتلة الأجور، وإعادة النظر في تقاسم هامش الربح.
