أغلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، صباح اليوم الأربعاء، النقاش الذي كان دائرا في فرنسا في الآونة الأخيرة حول سحب الجنسية الفرنسية عن الأشخاص “مزدوجي الجنسية”، المتهمين بـ”الإرهاب” بالتراجع عن هذا القرار بعد الخلاف الكبير الذي دار بشأنه مؤخرا بين معارض وموافق لهذا الاقتراح في أوساط السياسيين الفرنسيين.
وقد خلف هذا الموضوع جدلا كبيرا في فرنسا بين مختلف الفاعلين السياسيين بين من يرى أن هذا القرار لن يكون له مفعول كبير في محاربة الإرهاب خاصة أن مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فلا يرون جدوى وضع قرار جديد وبين من يرى أنه يجب على فرنسا اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المهاجرين والمسلمين بصفة خاصة.
وينص مشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي في 16 من نونبر الماضي، عقب تعرض باريس للهجمات الإرهابية الأخيرة، على أن “المواطن الفرنسي الذي يحمل، جنسية أخرى يمكن، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك في صورة إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة أو جنحة تشكل خرقا للمصالح العليا للأمة، أو بارتكابه جريمة أو جنحة تشكل عملا من الأعمال الإرهابية.
