كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي أصدره أمس الثلاثاء، أن مراقبة تسيير مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية عرفت تسجيل عدة نواقص واختلالات ترجع بالأساس إلى التأخر في تفعيل الإصلاح.
وأكد مجلس جطو في تقريره السنوي أن نظام تسجيل المركبات تشوبه العديد من الاختلالات المرتبطة، على وجه الخصوص، بالمراقبة التقنية ومعالجة العمليات، وكذا استغلال الملفات الخاصة بها.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أنه رصد عدة اختلالات، على مستوى معالجة ملفات البطاقات الرمادية، تتعلق بالمخاطر الوظيفية والقصور في المقتضيات المتعلقة بالتوكيل من أجل نقل ملكية المركبات، وتهم، أيضا، عدم احترام الأجال الإدارية، إضافة إلى عدم تفعيل المقتضيات التنظيمية لجزر هذه الاختلالات.
كما رصد المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، عدة عيوب، مرتبطة بالردارات مما حد من فعاليات هذه الردارات وحدت من مصداقيتها. وانتقد المجلس قرار اقتناء هذه الأخيرة قبل وضع القانون المنظم لها وهو الأمر الذي أثر على مسار تسييرها وصيانتها فضلا عن سوء اختيار مواقع تثبيتها، فيما وقف التقرير على قصور نظام التبادل المعلوماتي للمخالفات، مما أدى إلى تقادم الأفعال الناجمة عن هذه الأخيرة.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مهنة “مدرب تعليم السياقة”، تعرف تأخرا في التفعيل رغم سن قاعدة إلزامية التكوين المستمر كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن “على مستوى تسيير رخص السياقة، لاحظ المجلس وجود نقص في الموارد البشرية التي تقوم بوظيفة العون الممتحن، وكذا غياب نظام خاص بهذه الفئة”.
