انطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في لجنة المالية بمجلس المستشارين، على إيقاع احتجاجات عارمة لخمس مركزيات نقابية أمام مقر البرلمان.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الخميس أن مستشارين برلمانيين من مختلف النقابات الكبرى الممثلة في مجلس المستشارين، مع بدء النقاش الأولي حول مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، هجوما كاسحا على ادريس الأزمي، الوزير المكلف بإعداد الميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اللذين حضروا اجتماع لجنة المالية.
وقال مستشار برلماني من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مخاطبا الوزيرين بلهجة حادة “كيف تسمحان لنفسيكما بالمجيء إلى البرلمان من أجل مناقشة هذه المشاريع، في الوقت الذي أغلق رئيسكم الباب في وجه النقابات، ورفض فتح حوار معها من أجل الوصول إلى توافق حول مختلف النقط الواردة في الملف الاجتماعي، وليس فقط ملف التقاعد؟، داعيا الوزيرين إلى مغادرة قاعة مصطفى عكاشة، وإرجاء النقاش حول مشاريع قوانين أنظمة التقاعد، إلى حين “التفاهم بشأنها بين النقابات المركزية والحكومة، وفتح حوار معها.
