قال المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الذي أصدره أول أمس الثلاثاء إن مديرية الأرصاد الجوية تستعمل بيانات إلكترونية مناخية غير مكتملة، مشيرا إلى أن البيانات القديمة لاتزال مخزنة على حامل ورقي في انتظار نقلها إلى الحاسوب.
وأضاف تقرير مجلس جطو أن مديرية الأرصاد الجوية ليس لديها نظام فعال لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ. علما بأنها أبرمت أربعة صفقات، ما بين سنتي 2010 و2013 بمبلغ إجمالي قدره 1.798.929.12 درهم.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شبكات الرصد المناخية غير كافية، من حيث العدد والتوزيع، مما لا يسمح بإنجاز دراسات مناخية موثوق منها، وهو ما ينتج عنه ضعف البحث العلمي في المديرية، حيث أن حصة البحوث الأساسية ضمن أنشطتها لا تزال غير كافية للحفاظ على موقع تكنولوجي دولي متقدم.
وأوضح التقرير أن المديرية تعاني من تأخر في مجال الأرصاد الجوية القطاعية، مشيرا إلى أنه “وبصرف النظر عن تقديم المساعدة للملاحة الجوية، فإن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تطور، بما يكفي، الوسائل والأدوات المناسبة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الفلاحي، حيث يتم التعبير بشكل ملح ومستمر، من طرف الفاعلين في القطاع، عن الحاجة إلى مساعدة المديرية”.
وانتقد مجلس جطو عدم تطوير المديرية لسوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ، وذلك بدراسة وتحليل مجال عملها للاستفادة من الامكانات التي يتيحها، ولا تقوم بأنشطة ترويجية لأنشطتها ومجالات اختصاصها، وتقتصر على حضور غير منتظم في المعارض المهنية المتخصصة.
ومن الاختلالات المالية المهمة التي كشف عنها قضاة المجلس أن المديرية أبرمت سنة 2006 صفقة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام رادار “دوبلر” لتغطية مناطق الحوز وشيشاوة، بقيمة 8.5 ملايين درهم، فازت بها مجموعة “COFAS” وشركة “EEC”، إلا أنه، وإلى حدود سنة 2014، لا تزال هذه الصفقة في طور الإنجاز، وتم فقط أداء قيمة كشفي حسابات بمبلغ إجمالي قدره 6.09 ملايين درهم، في حين إن الباقي لم ينجز بعد.
ولاحظ قضاة المجلس أن هذا الرادار لا يوجد على قائمة المعدات التي قدمتها المديرية، على الرغم من أنه موجود بالفعل، والسبب، يورد التقرير، أنه لا زال خارج الخدمة رغم مرور ثماني سنوات على إتمام الصفقة. ونتيجة لهذا التأخير في استخدام الرادار، فإن صلاحية استغلاله تصبح محدودة بسبب التقادم التكنولوجي، الأمر الذي ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم بدون جدوى.
