ذكر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان وزارته لن توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، وإنما فقط الشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض إلى غاية اجراء الانتخابات.
وأوضح الرميد في بلاغ انه تم اعتماد هذا الاجراء تفاديا لاقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء.
وأكد ان هذا القرار لا يسري على المساءلة المفتوحة والجارية قبل شهر مارس 2015، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها وكذا التقارير المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من المؤسسات الرسمية، كما أنها لا تقتصر على مستشار دون اخر.
وجدد الوزير نفيه وجود أي قرار بتأجيل النظر في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن مصالح وزارته توصلت بأربعة تقارير للمجلس خلال سنة 2015 ، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، كما أن هذه الأخيرة قامت بمتابعة وإصدار أمر باعتقال رئيس جماعة نواحي مدينة مكناس بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين، في إطار الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثته هذه الوزارة.
