كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الذي أصدره أول أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الاختلالات في تدبير المصالح الخارجية لوزارة الخارجية والتعاون، خاصة ما يتعلق بتدبير الميزانية والأعوان المحليين وشبكة المحاسبين العاملين بالشبكة الدبلوماسية والقنصلية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تفويض الاعتمادات تبعا للطلبات المقدمة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية في بعض الحالات، تعرف تأخيرا كبيرا قد يصل إلى أكثر من سبعة أشهر.
وأشار المجلس في تقريره أن فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، مكن من ملاحظة ما يلي “لم يتم احترام مذكرة سنة 1995، ذلك أن الأجور ظلت مجمدة خلال سنوات عديدة؛ كما أن عونين محليين يتقاضان في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، أجرين مختلفين؛ كما يتقاضى بعض أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفرون على تأهيل ودبلوم عالي”، مضيفا أنه تم توحيد الأجور لجميع الأعوان سواء كانوا أعوانا إداريين أو سائقين أو عاملات النظافة.
وأضاف مجلس جطو أنه اكتشف من خلال فحص ملفات الأعوان المحليين المشطب عليهم أن عملية عزلهم تتم من طرف رؤساء البعثات دون الاستناد إلى أي قرار سابق من الوزارة التي أبرمت عقد التشغيل، والتي تبقى، بالتالي، الوحيدة المؤهلة لاتخاذ قرار التوقيف أو العزل، كما لاحظ أن بعضهم عزلوا أياما قليلة بعد توظيفهم (بين 6 أيام و42 يوما)، وفي بعض الحالات، اتخذ قرار التشطيب في نفس اليوم الذي بدأ فيه العون المحلي عمله.
وأوضح المجلس في تقريره أنه لاحظ وجود ما يقرب من 53 قضية أمام المحاكم بين الوزارة والأعوان المحليين، منها عدد كبير صدرت بشأنه أحكام نهائية، بسبب قرارات طرد تعسفي. وتبلغ التعويضات والفوائد التي حكم على الوزارة بأدائها أكثر من 10,7 مليون درهم.
وقدر المجلس الأعلى للحسابات النفقات الخاصة بشبكة المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بأكثر من 60 مليون درهم. وتشمل هذه النفقات الأجور والتعويضات اليومية على الإقامة ومصاريف الدراسة ومصاريف المهمات فقط دون احتساب المكافآت المحتملة.
وكشف تقرير مجلس جطو أن المكاتب الخمسة المكلفة بالأداء بــ(فرنسا وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا وهولندا) استحوذت على أكثر من 21% من حجم الاعتمادات المفوضة، وأنتجت أكثر من 91% من المداخيل، في حين لا تتوفر إلا على 45% من الأعوان المحاسبين بالخارج. أما باقي المحاسبين، أي ما يمثل 80%، فلم يدبروا سوى 55% من الاعتمادات المفوضة و10% من المداخيل.
