دخل حزب الأصالة والمعاصرة على الخط في قضية الاعتداء على مثليي بني ملال، حيث قال في هذا الصدد إن “لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون وليس مــــن حق أي أحد كان أن يمارس وصايته على مواطن مهما كلف الأمــــر”.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، في الاجتماع الذي عقده، زوال يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 برئاسة إلياس العماري، على أن المغرب دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولا يحق لأي شخص ممارسة وصايته على أحد.
وجدد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه “موقفه الرافض للفكر المتطرف ونبذه للكراهية وإقصاء الآخر وشدد على التواصل والحوار كفكر وسلوك باعتبارهما لبنة أساسية للانفتاح على المعاصرة والتطلع المستقبل دون القطع الجذري مع أصالة المجتمع المغربي المتسامح”.
وأوضح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والنعاصرة، أن “هناك تنسيقا متواصلا ومستمرا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب أخرى سواء في المعارضة أو داخل الأغلبية وخص بالذكر هنا حزب التقدم والاشتراكية، خاصة في ما يتعلق بقضيـــة الأساتذة المتدربين حتى لا يزيد الوضع الحالي احتقانا”، منوها بضرورة التفكير المشترك في إيجاد حل لهذه الإشكالية.
وشدد العماري على أهمية إيجاد حل لوضعية الأساتذة المتدربين ضمن القوانين والضوابط الجاري العمل بها بعيدا عن منطق الربح والخسارة السياسيين، مؤكدا أن الوضع لا يتعلق بـ10 آلاف متدرب فقط ولا بعائلاتهم، بل ما يقارب 160000 تلميذ ينتظرون الحصول على حقهم في التعليم والتعلم.
