أدخل نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل تعديلات مهمة على مدونة السير التي جاء بها في 2010 كريم غلاب وزير النقل والتجهيز الاستقلالي السابق، والتي لم تحقق لحد الآن الأهداف التي جاءت من أجلها المتمثلة في تقليص حوادث السير وخاصة عدد القتلى على قارعة طرق المملكة، ولا حققت هدف ردع المخالفين لقانون السير بزيادة في العقوبات والغرامات وهو ما تؤكده الاحصاءات الاسبوعية والسنوية الصادرة عن الجهات المختصة.
تعديلات بوليف على مدونة السير صادق عليها مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس برئاسة ابن كيران، والتي تهدف إلى ملاءمة المدونة مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية ببلادنا.
وقد شمل تعديل مدونة السير عدة مقتضيات، ففي مجال العقوبات، سيتم إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول.
كما لن يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.
وفي ما يتعلق برخصة السياقة، سيتم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
كما يتضمن التعديل، وفق بلاغ وزارة الاتصال، تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
