بلجيكا أمام تحدي تدبير تداعيات الإرهاب

بعد معاناتها من تداعيات الاعتداءات الدموية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نونبر الماضي، تجد بلجيكا نفسها اليوم أمام تحدي تدبير مخلفات الإرهاب الأعمى بعد الهجمات التي هزت بروكسل في 22 مارس الأخير والتي خلفت 32 قتيلا و340 جريحا.
فالعاصمة الأوروبية التي لم تنته بعد من اتهامها ب”التساهل ” في مجال تدبير التطرف الإسلامي، وخاصة في بعض الأحياء من العاصمة، لها علاقة مع اعتداءات باريس، والتي يرتبط بعض منفذيها بهذه الأحياء، تجد نفسها أمام صعوبات لها علاقة بالتحقيقات حول الهجمات التي استهدفت مطار بروكسل ومحطة لميترو الأنفاق وسط العاصمة.
فبعد مرور ايام الحداد على ضحايا هذه الهجمات، تعالت أصوات تنتقد عدم كفاية الإجراءات الأمنية، وخاصة على مستوى المطار، في ظرفية تعرف تنامي التهديدات الإرهابية.
ووجهت انتقادات أيضا “للاختلالات ” المتعلقة في الإجراءات التي كان يجب اتخاذها مباشرة بعد الهجوم على المطار من أجل تفادي هجمات أخرى، بعدما رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى (4).
ثم جاء الجدل بين وزير الداخلية يان يانبون وشركة النقل الجماعي ببروكسل (ستيب)، التي أشارت إلى أنها لم تتلق أي طلب من الحكومة الفدرالية بوقف ميترو الأنفاق وهو ما كان سيمكن من إنقاذ حياة الضحايا الذي سقطوا في الانفجار الذي استهدف محطة (مالبيك) بالحي الأوروبي.
وكان وزير الداخلية صارما عندما أوضح أمام اجتماع مشترك للجان الداخلية والعدل والشؤون الخارجية ومجلس النواب، أن قرار إخلاء ميترو الأنفاق اتخذ بالفعل على الساعة الثامنة و50 دقيقة، أي قبل حادث محطة مالبيك الذي وقع في التاسعة و11 دقيقة.
وقد زادت من حدة هذا الجدل، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المتعلقة بإيقاف ابراهيم البكراوي الذي فجر نفسه بمطار بروكسل، في تركيا وترحيله إلى هولندا.
وهزت هذه التصريحات الطبقة السياسية، وخاصة المعارضة التي دعت إلى الوضوح في التحقيقات حول اعتداءات بروكسل والإرهاب عموما. وقد تم إحداث لجنة مصغرة للانكباب على ملف البكراوي، وقد أيد رؤساء فرق الأغلبية فكرة إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
هذه الاختلالات دفعت وزير الداخلية يان يانبون والعدل كون جينز إلى تقديم استقالتهما، غير أن الوزير الأول شارل ميشل رفضها مؤكد على ضرورة رص الصفوف في هذه المرحلة الصعبة.
وتجد لجنة تقصي الحقائق، التي تم الإعلان عن إحداثها، صعوبات في خروجها إلى حيز الوجود بسبب غياب اتفاق بين الفرقاء السياسيين، المختلفين حول ولايتها وفترتها الزمنية.
من جهتها، انتقدت شرطة مطار بروكسل ” عدم كفاية ” الإجراءات الأمنية بالمطار والتي تم الإعلان عن إعادة فتحه جزئيا.
وقد توقفت المفاوضات بين الشرطة والسلطات حول الإجراءات الأمنية أمس الخميس، حسب مصدر نقابي. فالمطلب الأساسي لنقابات الشرطة، الذي يحول دون إعادة فتح مطار بروكسل، هو ضمان المراقبة التلقائية لجميع المسافرين وأمتعتهم عند دخول بهو المطار لتسجيل الأمتعة.
واعتبروا أن ” الإجراءات المقترحة من قبل السلطة غير كافية ولا تستجيب لانتظارات العاملين في شرطة المطار “.
ومن نتائج هذا الصراع هو أن شركة الطيران (بروسيل إر لاينز) تفقد يوميا، منذ إغلاق مطار بروكسل، 5 مليون أورو، ينضاف إلى ذلك الخسائر الناجمة عن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم وباقي المرافق بالمطار.