عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استغرابه لمضمون المراسلة التي بعثها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي، بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، بخصوص المساطير الإدارية والتقنية التي يجب اتباعها من أجل إيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المتدربين.
واعتبر رئيس الحكومة، حسب بلاع توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، رد وزير الاقتصاد والمالية على مراسلة البام والاتحاد الإشتراكي “مبادرة فردية تمت بدون التشاور معه ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.
وأكد عبد الإله بنكيران أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، فيما تنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.
وأضاف رئيس الحكومة إنه “وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.
وكان بوسعيد قد بعث بجواب للبام والاتحاد الإشتراكي أوضح فيه أن “إجراء مباراة واحد لتوظيف خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوما أو قرارا يحدد كيفية إجراء توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وهو الأمر الذي أغضب بنكيران، رئيس الحكومة، واعتبره مبادرة فردية من وزير الاقتصاد والمالية.
