أوقات عصيبة تعيشها الحكومة وهي تشارف على نهاية ولايتها. ففضلا عن مشكل الأساتذة المتدربين وما يعرفه من تطورات، برز ملف آخر متعلق بعمدة الرباط وشركة “ريضال”.
فقد أظهرت المعطيات أن وزارتي الداخلية والمالية تجنبتا عرض القضية على وزارة العدل، واختارتا أن تدفعا الوكيل القضائي للمملكة إلى الدخول على خطها، عن طريق مشاركة الداخلية بشكل مباشر في صياغة الشكاية، بعد إحالتها ملف التحقيق على الوكالة القضائية، وطلب وزير المالية من الوكيل القضائي وضع الشكاية بنفسه، خلافا لما جرت عليه العادة من تكليف محام بالأمر.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الاثنين أن وزارة الداخلية لم تتجاوز فقط، وزارة العدل في هذا الملف، وإنما تم تجاوز، كذلك، رئيس الحكومة الذي يعتبر ممثل الدولة أمام القضاء. فرغم أن الوكيل القضائي موظف بوزارة المالية، يتوفر على صفتين، الأولى إدارية والثانية وظيفية، فإنه بصفته الأخيرة يمثل رئيس الحكومة في الدعاوى التي يرفعها أمام القضاء، ولهذا، تقول مصادر، كان ملزما بالحصول على إذن من رئيس الحكومة لرفع الدعوى، أو لاستئناف حكم أو الطعن فيه.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنها سألت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن مدى علمه بالشكاية، فرد قائلا “علمت بالشكاية بعد وصولها إلى القضاء”، ما يعني أنه لم يكن على علم بها، مسبقا. وحول تعليقه على هذا ذلك رد قائلا “الملف الآن موجود أمام القضاء ويجب انتظار ما سيقوله”.
