احتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بقوة على رفض الحكومة المغربية التجاوب الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة والشروع في التفاوض الثلاثي قصد التوصول إلى تعاقد جماعي يعزز شروط السلم الاجتماعي ويحفظ القدرة الشرائية والحقوق المكتسبة من التراجعات التي وصفها بــ “الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للقوانين الشغلية والحريات النقابية”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الذي اجتمع يوم السبت 2 أبريل الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وتقنين قطاع البترول والغاز على أساس تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وحماية الصناعات الوطنية من “الدمار والخراب، وحمل كل الفاعلين في القطاع على الانضباط للسياسة الوطنية في توفير الحاجيات الطاقية للوطن في أحسن المواصفات والأثمان”.
وأكد المكتب المذكور في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنه “يرحب بقرار عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، ويعتبر ذلك استجابة مرحلية لمطلبه الأساسي منذ اندلاع الأزمة ومدخلا رئيسيا لحماية حقوق المأجورين”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول بعودة الدولة لرأسمال شركة صناعات التكرير وتأميمها، ومصالحة الشركة مع محيطها حتى تستمر في دورها الطبيعي في تزويد السوق الوطنية وإنتاج الثروة لفائدة الاقتصاد المغربي وللوطن والمواطنين.
وألح المكتب على ضرورة فتح “التحقيق وتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة والقطع مع كل الممارسات التي تتنافى مع الشفافية وجودة الحكامة في التسيير”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز جميع العاملين في شركة سامير إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء للاستمرار في الاحتجاج على السياسة الحكومية المعادية للطبقة العاملة ولمكاسبها.
