طالب صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة بضرورة مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية لتمكين المواطنين الغير المسجلين والذين بلغوا سن التسجيل من القيد في اللوائح الانتخابية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل.
وأكد مزوار في مراسلة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن “تغيير نمط الاقتراع، إن كان ضروريا بعد تقييم موضوعي شامل للنمط الحالي، يستوجب وقتا طويلا وحوارا وطنيا واسعا من أجل تبيان فوائده والاقتناع بها، ويتطلب بعد إقراره زمنا غير يسير لشرح مقتضياته للمواطنين”.
وأوضح مزوار أن “الإبقاء لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على النمط الحالي أضمن للمشاركة الشعبية في استحقاق 7 أكتوبر 2016.
وبخصوص تخفيض العتبة الانتخابية أو إلغائها قال مزوار إن “التجمع الوطني للأحرار يرى أن تخفيضها، أو بالأحرى إلغاءها، لا يؤدي إلا للتشتت و البلقنة”.
ويرى التجمع الوطني للأحرار أن فتح هذا الحوار داخل أجل محترم قبل موعد الانتخابات أمر ضروري يمكن الأحزاب والحكومة معا من الإعداد الجيد للنصوص القانونية منها والتنظيمية ليعلمها المواطنون مسبقا ويقع تفسيرها وشرحها للناخبين.
وطالب مزوار، في المراسلة التي حصل “إحاطة.ما” بنسخة منها الحكومة بتمكين الأحزاب السياسية من نسخ اللوائح الانتخابية مركزيا وجهويا وإقليميا وعلى مستوى الجماعات.
وفي موضوع التقطيع الانتخابي، طالب صلاح الدين مزوار الحكومة بــ”الالتزام بما جاء في الدستور من ضرورة مراعاة مبادئ التقسيم لتحقيق العدالة وتوازن وتكافؤ الفرص”، مشيرا إلى أن “التقسيم إن كان يعتمد على عدد السكان، فإن معيار المجال والمساحة الجغرافية يجب أن يعتمد في التقسيم إحقاقا للمواطنين مما يجعل أمر مراجعة التقسيم الانتخابي ملحا لتمثيلية أكثر عدالة لاسيما بالنسبة للعالم القروي”.
