من شكاية انطلقت قضية “حارسة الأمن” التي تورطت في ملف قضية تعرض أطوارها على أنظار المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قضية لم تشأ الجهات التي تنتمي لها الموظفة المذكورة أن تظل طي الكتمان، ولا أن تحاط بـ «السرية» أو «المداراة والتعتيم» فقط لأن المتهمة واحدة ممن يعهد لهن أو لهم من موظفي القطاع، السهر على الأمن وحفظ النظام.
وكشفت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الثلاثاء أن المديرية العامة أصرت على أن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه، والمحاكمة ينبغي أن تصل إلى منتهاها طبقا للقانون، وسعيا للتخليق الذي جعلته إدارة الأمن الوطني سبيلا لا محيد عنه، لـ “تنقية” المهنة مما يفترض أنه قد علق ببعض العاملين بها.
قبل حوالي أسبوعين تفجرت قضية حارسة الأمن التي تعمل بمنطقة أمن الحي المحمدي، وتورطت في قضية «نصب وخيانة أمانة» ليكون مصيرها التوقيف، والوضع رهن تدابير الاعتقال الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «عكاشة» في انتظار فصل المحكمة في الاتهامات الموجهة إليها. ولكن قبل ذلك لابد من سرد تفاصيل تورط “شرطية” من البيضاء في تهم ثقيلة، لم تكن لتخطر على بال أحد بأن منتمية لجهاز الأمن الوطني قد تقع في مثل هذه “الورطة”.
أصل الحكاية شكاية تقدمت بها معتقلة سابقة، شكت همها لمن ظنت أنها ستجد فيها الرحمة والمساعدة لإنسانة كانت تعيش أزمة تمثلت في وضعها رهن الحراسة النظرية، تعيش وحيدة وتعاني من مرض السرطان.
