دعا المشاركون في ندوة بنواكشوط حول “الحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا .. موريتانيا نموذجا”، إلى إدخال إصلاحات على قوانين الإعلام في العالم العربي وإفريقيا، بما يضمن حصول الصحفيين على المعلومات وحماية مصادرهم.
وأوصى المشاركون في هذه الندوة، التي اختتمت مساء أمس الاثنين، والمنظمة بتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بإلغاء القوانين التي تكرس العقوبة البدنية في حق الصحفيين وإجراءات المصادرة المؤقتة أو النهائية وكل أشكال الرقابة القبلية، وتحديد سقف للغرامات في مخالفات النشر، بما يكفل عدم انهيار المؤسسات الصحفية أو تقييد أدائها.
كما تمت الدعوة إلى تأسيس مرصد خاص للحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا، بالتنسيق مع هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وفي البلدان المعنية، لضمان حقوق الصحفيين وسلامتهم ومنع أي نوع من أنواع التلاعب بهذه الحقوق أو استغلالهم بشكل يتنافي مع القوانين أو يعرض سلامتهم للخطر.
وطالب رؤساء نقابات الصحفيين وممثلوها في الندوة بإطلاق حملة دولية من أجل تحويل الجرائم ضد حرية الإعلام إلى جرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبي جرائم القتل ضد الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الشبيهة المختصة.
وكان رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، جيم بوملحة، قد ذكر، في افتتاح أشغال الندوة، أن أزيد من 100صحفي يلقون مصرعهم سنويا في مختلف ربوع العالم، وأن أكثر من 200 يقبعون حاليا في السجون، ناهيك عن فقدان عشرات الملايين من مناصب الشغل بسبب الأزمة التي تهز الصحافة العالمية.
كما أشار إلى مقتل 2300 صحفي في ال25 سنة الأخيرة، مسجلا أن ثلثي حالات التصفيات الجسدية أفلت أصحابها من العقاب.
وناقش المشاركون في الندوة، على مدى يومين، قضايا الحريات الإعلامية وأخلاقيات المهنة وضوابطها والسبل الكفيلة بترقية الحقل الإعلامي من خلال عدة محاور، تناولت “الحريات الإعلامية بالعالم وإفريقيا والعالم العربي : الواقع والتحديات ” و”حقوق الصحفيين وواقع المقاولات الصحفية” و”النوع في الإعلام .. مساءلة للحضور والمعالجة” و”صحافة الساحل .. نحو إطار مؤسسي لمواجهة التحديات المشتركة” ثم “الصحافة الشبابية .. الواقع والتحديات”.
وتم على هامش الندوة تأسيس منظمة صحفيي مجموعة الخمس لبلدان الساحل (موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر وبوركينافاسو).
الدعوة إلى تمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة وحماية مصادرهم
