أفادت منظمة العفو الدولية بالمغرب أنه مع نهاية سنة 2015، ظل 119 رجلا و3 نساء تحت طائلة الإعدام داخل سجون المغرب.
وكشفت منظمة العفو الدولية في ندوة لها، اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط، أن المحاكم المغربية أصدرت 9 أحكام بالإعدام خلال سنة 2015، مشيرة إلى أن هذه العقوبة موقوفة التنفيذ بالمغرب منذ سنة 1993.
ووجه رئيس منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، انتقادات لمسودة مشروع القانون الجنائي التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، وقال بأنها معارضة لروح المادة 20 من دستور 2011، حيث أبقت المسودة على عقوبة الإعدام في 11 مادة.
كما انتقد رئيس أمنستي الحكومة المغربية الحالية قائلا “الحكومة الحالية لا تساير المسيرة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام”.
وحسب التقرير الذي عرضته أمنستي، اليوم الأربعاء، بالرباط، فإن ما لا يقل عن 1643 شخصا أعدموا في 25 بلدا في عام 2015، وأشار التقرير إلى أن هذا أعلى عدد سجل على مدى أكثر من 25 عاما (منذ عام 1989)، في حين تم تسجيل 1998 حكما بالإعدام في 61 بلدا في العام ذاته.
وكشف التقرير أن معظم عمليات الإعدام، نفذت في الصين وإيران باكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الصين ظلت على رأس قائمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام، بيد أن الرقم الحقيقي لعمليات الإعدام في الصين غير معروف لأن هذا الأمر لا يزال يعتبر من أسرار الدولة.