أحجم الأمينُ العام لحزب التقدم والاشتراكيَّة، محمد نبيلْ بن عبد اللَّه، عنْ التعليق على مشرُوع الزواج القائم بين وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشُّوباني، والوزيرة المنتدبة في التعلِيم العالِي، سميَّة بنخلدُون، بيدَ أنَّه عاد ليبدِي رفضهُ منْ مرجعيَّة حزبه مسألة تعدد الزوجات، وإنْ أدان ما اعتبرهُ خوضًا في أعراض النَّاس.
بنعبد الله قال في لقاءٍ له، صباح اليوم، بمنتدَى “لاماب”، إنَّ حزبهُ تحرك كيْ لا تنحرفَ مسودَّة القانُون الجنائي عن المضمُون الحداثِي، “لقدْ أجريتُ اتصالات مع وزير العدل والحريَّات، ثمَّ إنَّها لا تزالُ خطوات أولى، سيليها للنقاش”، يستطردُ وزير السكنى وسياسة المدينة.
وأوردَ الوزيرُ التقدمِي أنَّ ما يعتملُ المجتمع المغربي، في اللحظة الراهنة، لا يملِي ضرورة لبعض ما وردَ في المسودة، من قبل العقوبة المفروضَة على الإفطار في رمضان أوْ مسألة العلاقات الجنسيَّة، باعتبار تلك الأمور لا تطرحُ إشكالا “لكن لا تنتظرُوا بالرغم من ذلك أنْ نشهر السيف، فهم طرف ونحن طرف، وسنواصل الاشتغال بالذكاء نفسه الذي وسم محطَّات سابقة من قبيل السمعي البصري والمناصفة”.
وفي ملفِّ الانتخابات الجماعيَّة المقبلة، أبدى بنعبد الله استغرابه إزاء طلب التأجيل، قائلًا إنَّ أيَّ إرجاء للاستحقاقات لنْ يكون سوى عبث، “موقفنا مبدئٌّ ويقضي بالاحتكام إلى صنادِيق الاقتراع، فلا داعي لمبادَرة أيِّ كان إلى تعلِيق الوضعيَّة”.
أمَّا الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات فلمْ تكن بالمغرب، وفق بنعبد الله، حتَّى في الأيَّام التي كانتْ الأحزابُ تشكك في الدولة والحكومة. الوزير تساءلَ عنْ السبب الذِي يملِي خلق وضع استثنائي بالرُّغم منْ خروج حكومة التناوب وبنكيران نفسيهمَا منْ رحم الصيغة المعروفَة.
وفي جوابٍ لهُ على سؤالٍ لهسبريس حول مشروعيَّة إبداء أحزاب المعارضة تخوفاتهَا من مسألة الإشراف على الانتخابات، على اعتبار أنَّ رئيس الحكومة ذاته تحدث عنْ التحكم في أكثر منْ محطَّة انتخابيَّة بالرُّغم منْ وقوع وزارة الداخليَّة تحت رئاسته، أقرَّ بنعبد الله بصدور خطاب مزدوج في فترة من الفترات “لقدْ انتهى ذلك، فنحنُ أصحاب الحكُومة، وفي حال حصل انحراف، سنتحملُ المسؤوليَّة”.
وبدَا الأمين العام لحزب الكتاب راضيًا عنْ تحالفه مع العدالة والتنميَة، قائلًا إنَّ الـPPS لمْ يحظَ يومًا بما صار لهُ من وزنٍ، في الوقت الحالِي، وهو ما يعززُ الطمُوح بتغطية خمسين في المائة من الجماعات في المغرب، الانتخابات القادمة، منْ خلال الظفر بثلاثة آلاف مقعد والوصُول إلى رئاسة جهة منْ جهات المملكة.
وشددَ الوزير على لزُوم انعكَاس التحسن الاقتصادِي في المغرب إيجابًا على الفئات الشعبيَّة، قائلًا إنَّ القطاعات التي أمسكَ بها وزراء “الكتاب”، قدمتْ أمورًا مهمًّا، في إحالته إلى وزير الصحَّة الحسين الوردِي، وعبد السلام الصديقي، في شأن التعويض عنْ فقدان الشغل. بمعبد الله قال إنَّ ثمَّة أمورًا اجتماعية ملحَّة لا زالتْ تستوجبُ معالجة، وذلك ما يبرزُ الاشتغال وتقديم البدائل بحسب قوله عوض الانشغال بسفاسف الأمُور.
