صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 149-16-2 يقضي بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
كما يحدد هذا المشروع أنواع منتجات مصلحة وحدات التكوين الحرفي والفني باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة والتي تتمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات المعامل ومنتجات المحترفات.
بعد ذلك، قرر المجلس إرجاء مدارسة كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 16-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 16-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
