اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتقال مثليي بني ملال ومحاكمتهما بتهمة الشذوذ الجنسي “سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية في المغرب”.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن محاكمة مثليي بني ملال “تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين”.
وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على إسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد مثليي بني ملال وإلغاء إدانتهما بهذه التهمة، وإلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على “كونهم مثليين”، وإنما يحظر ممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه”.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “القوانين التي تجرّم سلوك المثليين بالمغرب تنتهك الحقوق المحمية بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقي الخصوصية وعدم التمييز”.
وأشار البلاغ إلى أن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن، قالت إن“إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم، سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية”.
وكانت محكمة بني ملال قررت تأجيل محاكمة المثلي الثاني وبقية الأشخاص الذين اعتدوا عليهما، إلى 11 أبريل الحالي.
