أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أنه لا يمكن تحجيم أو تقليص دور الغرفة الثانية إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس لاستدراك الزمن التشريعي.
وأضاف بنشماش أن “مجلس المستشارين، كما أكد الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، “يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية”.
وقال بنشماش، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة أبريل لمجلس المستشارين أمس الجمعة 8 أبريل 2016، “كنا نأمل أن يتأتى الشروع في دراسة باقي النصوص لولا تعذر برمجتها، وفي مقدمتها مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، مؤكدا عزم المجلس على المضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تزال قيد الدرس، داعيا اللجان الدائمة، إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص.
وأوضح بنشماش أن مجلس المستشارين بمختلف مكوناته وهياكله ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقلالية وسلطة تشريعية وقوة اقتراحية، في إطار من التكامل والتعاون مع مجلس النواب طبقا لما ينص عليه الدستور.
