تضيع ملايير السنتميات سنويا على مبدعي وفناني المغرب هم في أمس الحاجة إليها، بسبب التدبير السيء للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، إحدى المؤسسة العمومية القابعة في الظل والبعيدة عن الأضواء.
ولم يثر الجزء الذي خصصه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات للمكتب ىالمغربي لحقوق المؤلف انتباه كثيرين، خاصة أنه تحدث بكل صريح عن ضياع 100 مليون درهم سنويا، أي ما يقارب 10 ملايير سنتيم، بسبب تقصير المكتب في استرداد حقوق المؤلف.
وكشف التقرير أن المكتب حصل سنة 2014 فقط على 8.5 مليون درهم، وهو ما لا يشكل حتى 10 في المائة، ورغم هزالة المبلغ فإن توزيعها لا يجري بشفافية حسب خلاصات المجلس الاعلى للحسابات.
وحسب التقرير فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يبقى عاجزا أمام الصعوبات المتعلقة بعمليات التحصيل، وأيضا إلى الطبيعة القانونية للمكتب التي تتسم بعدم الوضوح، إضافة إلى النقائص المسجلة في تسيير مصالح الاستخلاص بالمكتب.
وتضيع سنويا ملايير السنتيمات على فناني المغرب، سواء تعلق الأمر بالتحصيل الداخلي، التي تشكل الإذاعات الخاصة، موردا كبيرا، بسبب بثها للأغاني بشكل مسترسل دون أداء حقوق التأليف، وحسب تقرير قضاة المجلس فإن المداخيل المفترض تحصيلها من الفنادق وأندية الاصطياف والمحطات الإذاعية والتلفزية، لا ترقى إلى مستوى ما يمكن تحصيله.
أما خارجيا فأدت فوضى التسيير التي يعرفها المكتب إلى طرده من شركة المؤلفين والموزعين ومنتجي الموسيقى بفرنسا SACEM الكائن مقرها في باريس، والمكلف بمراقبة بث الأعمال الفنية على الصعيد العالمي، واستخلاص حقوق التأليف عبر العالم، وهو ما زاد الطين بلة، فيما يخص العائدات التي من المفروض أن تصب في جيوب الفنانين والمبدعين المغاربة.
