قال الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إنه تقدم، بشكاية تتعلق ب”النصب والاحتيال”، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد أحمد منصور، وعبد العالي حامي الدين، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكدال بالرباط، مطالبا بفتح تحقيق معهما، وجرد عدد المرات التي سافرت فيها الزوجة المغربية برفقة أحمد منصور.
ولأنه أجنبي ومتزوج، فإن أحمد منصور، حسب المحامي حجي، الذي وضع شكايته الجمعة المنصرم، لجأ إلى الزواج العرفي، للتملص من القوانين المغربية، لأن النيابة العامة المغربية هي التي تشرف على الزواج المختلط و”قد يكون قد اختلى بالمغربية وباشر مظاهر الزواج وآثاره”. وركز حجي في شكايته على أن أحمد منصور قد يكون لجأ إلى هذه الطريقة لتسهيل الممارسات الجنسية خارج القانون، ما يعتبر، حسبه، “اعتداء على إرادة المرأة المغربية، خاصة أن هناك أربع ضحايا أخريات من المغرب، وعددا آخر غيرهن، مما يعتبر أسلوبا معهودا للاعتداء على المرأة بصفة عامة مستغلا الدين للنصب والاغتصاب، على اعتبار أن هذه الممارسات تتم خارج الرضى الحقيقي”.
واعتبر المحامي أن حضور القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين شكل للزوجة ضمانة، لمكانته العلمية باعتباره أستاذا جامعيا، ولمكانته السياسية بحكم أنه قيادي في حزب إسلامي، ما يجعل منه مشاركا في “النصب والاحتيال”. وبالرغم من أن حامي الدين نفى أنه حضر بصفته شاهدا، إلا أن إقراره في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بحضور أي حفل مرتبط بهذا الحدث، يجعل منه م”متواطئا” مع أحمد منصور في التملص من مسطرة الزواج المختلط، ومسطرة التعدد.
