وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش آسفي شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول المقالع السرية بنواحي آسفي.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش آسفي، في الشكاية التي قدمتها للوكيل العام، إنها “وقفت على مجموعة من المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية “أحد احرارة” نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسؤولين عن الشأن المحلي من سلطات وصية محليا وإقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها”.
وأكدت الجمعية المذكورة أن “عدد هذه المقالع السرية بجماعة احرارة وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها رؤساء سابقون”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش آسفي في الشكاية التي تحصلت “إحاطة.ما” بنسخة منها “ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة “أحد احرارة” مخالفة للقوانين، خاصة القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة الذي بموجبه تم تحديد المساطر والإجراءات للحصول على تصريح والشروط التقنية لاستغلال المقالع والتي من بينها المحافظة على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال، كما أن ظاهرة المقالع السرية تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي”.
وأضافت الجمعية أن استغلال هذه المقالع بشكل مخالف للقانون ولدفتر التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخيل مالية مهمة، مشيرة إلى أنه “إذا تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن تساهم في تنمية موارد الجماعة”.
وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك “الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع”.
كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش آسفي من الوكيل العام “الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الاستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع”.
