قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب يعيش مرحلة بناء ديمقراطي تقتضي وضع آليات تسمح بتمثيل أكبر عدد من الحساسيات السياسية في البرلمان عوض الحديث عن التقاطبات، مسجلة في هذا الصدد أن خفض العتبة إلى 3 في المائة عوض 6 في المائة يستجيب جزئيا لمطلب الحزب الذي تمثله.
وأضافت منيب في حوار مع جريدة (الصباح) نشرته في عددها اليوم، أن هناك دولا ديمقراطية عريقة تعمد إلى خفض العتبة حتى تفسح المجال لمختلف التيارات السياسية باختلاف حجمها بالتمثيل في المؤسسات التشريعية.
غير أن منيب أبرزت في الوقت ذاته أن “تخفيض العتبة لوحده لن يكون كافيا، ولن يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات، لأنه في اللوائح الانتخابية المحلية أبانت نتائج الانتخابات السابقة أن النسبة التي تسمح بالحصول على مقعد تفوق 8 في المائة”، مشيرة إلى أن العتبة “قد تغير نسبيا في نتائج اللائحة الوطنية التي تحصل على عدد كبير من الأصوات ما يسمح بتمثيل بعض اللوائح النسائية”.
وفي معرض تطرقها لمتطلبات تحقيق وحدة اليسار، أكدت منيب أن كل المبادرات مرحب بها من جميع الأطراف، مضيفة أن “موضوع وحدة اليسار يحتاج إلى الكثير من الوضوح (…) إن وحدة اليسار تتطلب وضع أجندة مضبوطة والجدية في فتح هذا الورش الكبير وليس التعامل معه في ظرفية انتخابية على بعد 6 أشهر من الاستحقاق التشريعي”.
وتساءلت في هذا السياق عن الأسباب التي دفعت إلى عدم فتح موضوع وحدة اليسار طيلة أربع سنوات الماضية “.
وأشارت إلى أن فدرالية اليسار وضعت أرضية سياسية “وهي قابلة للتحيين والتطوير ونرفض استخدامنا ورقة في الانتخابات، لأن اليسار يبنى على الصدق والوضوح في الرؤية والمشروع .المهم أن نكون مقتنعين بان المشروع خارج الحسابات الانتخابية، لأن وحدة اليسار لن تفيد في انتخابات 2016 فقط، بل لـ 20 سنة المقبلة”.
وبخصوص ما إذا كانت الانتخابات المقبلة فرصة للجلوس والمكاشفة حول هذا الموضوع، أوضحت منيب أن هذه الإمكانية واردة “وسبق أن كنا المبادرين في 2009 .وكانت ستة مكونات من اليسار تجتمع في مقرنا لوضع اللوائح المشتركة والمرشح المشترك، وانسحب الاتحاد الاشتراكي من هذا العمل الجماعي وفشلت المبادرة مع كامل الأسف. وكنا مستعدين لخوض تجارب محلية في العمل المشترك، لكنها أجهضت “.
أما في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة فأبرزت منيب “أن مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية تتطلب جبهة داخلية قوية ومتماسكة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وخلصت منيب إلى أن تفعيل الجهوية المتقدمة من شأنه أن يساهم في خلق تنمية اجتماعية قادرة على خلق فرص الشغل للشباب وتشجيع المقاولات الصغير جدا لاستيعاب كل أبناء المنطقة (…) والحد من استغلال الأوضاع الاجتماعية من قبل الانفصاليين وتشجيع مشاريع التشغيل الذاتي ووقف الريع ونهج مقاربة المصالحة الشاملة والتعامل مع جميع العائدين وضمان شروط الاندماج في الوطن بدون تمييز لإنهاء معاناة ساكني المخيمات من خلال فك الحصار عن مخيمات لحمادة وإحصاء المحتجزين”.
