أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بعد إعلان 35 معتقلا متابعين في قضايا مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله دخولهم في إضراب عن الطعام بتاريخ 10 أبريل 2016، بادرت المديرية الجهوية لفاس مكناس إلى فتح حوار مع هؤلاء المعتقلين من أجل معرفة مطالبهم ومحاولة ثنيهم عن مواصلة الإضراب عن الطعام الذي أعلنوا عن خوضه لـ20 يوما.
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أنه “منذ إيداع هؤلاء السجناء بالسجن المحلي بفاس، تم وضعهم بحي تتوفر فيه جميع متطلبات الإيواء، من أسرة وتهوية وحمام وساحة فسحة وهاتف ومكتبة، حيث تم تمتيعهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون”.
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “بالرغم من ذلك فقد دخلوا في إضراب أول عن الطعام مدته 24 ساعة وذلك بتاريخ 22/03/2016، تلاه إضراب ثان لمدة 48 ساعة بتاريخ 28/03/2016، مما جعل إدارة المؤسسة تبادر، في إطار تعزيز ضمانات الحفاظ على الحقوق الأساسية للسجناء، إلى فتح باب الحوار معهم بمعية وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة فاس – مكناس، حيث استمعت إلى مطالبهم، وتم عرض أربعة منهم على طبيب المؤسسة الذي قام بمعاينتهم مع وصفه مجموعة من الأدوية التي توصلوا بها في حينه، كما تم إخراج السجين (م.ب) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كونه يحمل قضيبا حديديا في يديه، لعرضه على الطبيب المختص في العظام، غير أن مبادرة الحوار معهم لم تثنهم مجددا عن الدخول في إضراب ثالث عن الطعام ابتداء من تاريخ 10/04/2016 لمدة 20 يوما”.
وأكدت مندوبية التامك أن هؤلاء السجناء طالبوا ببعض الأمور من قبيل “التعجيل بالمحاكمة والإفراج الفوري عنهم”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين” و”رفع الخناق والحصار عن باقي المعتقلين السياسيين”، و”السماح بالزيارة المفتوحة مع جميع الطلبة والطالبات”، و”الحق في التطبيب والعلاج”، و”الاستفادة من المرافق الاجتماعية الموجودة داخل المؤسسة دون قيد أو شرط”، و”الاستفادة من استعمال الهاتف بشكل يومي”، و”الاستفادة من الاستحمام بشكل يومي”، و”توفير الظروف الملائمة لمتابعة الدراسة”، وهي المطالب التي تتنافى مع وضعهم كمعتقلين.
وقالت المندوبية العامة إنها تبقى حريصة على استفادة هؤلاء السجناء من كافة الخدمات الأساسية لكن على قدم المساواة مع باقي السجناء، وفي حدود معقولة وبحسب ما تتيحه إمكانيات المؤسسة، وفي إطار الاحترام التام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للسجون.
وأوضحت المندوبية أن إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام لم ينبن على مطالب مقبولة، إنما جاء للضغط على إدارة المؤسسة ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية وتمتيعهم بامتيازات خارجة عن القانون دونا عن باقي نزلاء هذه المؤسسة.
وبحكم وضعيتهم كطلبة، يضيف البلاغ، فإن “إدارة المؤسسة تحرص على ضمان تزويدهم بالمقررات الجامعية، كما أنهم تابعوا امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، وتم مدهم بالنقط المحصل عليها فور توصلهم بها من مختلف الكليات، َإضافة إلى توصلهم بالكتب والجرائد والمجلات المرسلة من طرف ذويهم”.
