كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن إخفاء الحكومة لمعلومات ووثائق مالية تتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، وهو أول قانون للمالية كان في عهد الحكومة الحالية.
وحسب مانشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن جطو اتهم وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، بعدم التجاوب مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
