صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية إلى عضوية اللجنة.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقب أشغال مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يهدف إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأضاف الوزير أن إحداث هذه اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030” في إطار تعاقدي ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار.
