حثت ترانسبرانسي المغرب الحكومة المغربية على التدخل بشكل فوري من أجل وضع حد للصمت الذي أحاط قضية “لاسامير” والتضليل الذي ساد حول الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية العديدين من الحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب.
وطالبت ترانسبرانسي المغرب من الحكومة “تشكيل لجنة يقظة عليا قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لوضعية لاسامير والتفكير في حلول مستقبلية تضمن أمن البلاد في مجال الطاقة، وذلك بتخليص القطاع من أنواع الريع الذي يلحق بها.
ودعت ترانسبرانسي المغرب الحكومة إلى التعجيل بفتح تحقيق إداري ومالي معمق وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه في أزمة لاسامير.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب على ضرورة استخلاص الدروس من السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات الإدارية والمالية في مجال الرقابة المالية والجبائية وتحصيل الرسوم العمومية.
واعتبرت ترانسبرانسي المغرب أن آفاق مواصلة نشاط التكرير بتفويض شركة سامير لفاعلين اقتصاديين آخرين لا يمكن أن يغطي تعدد الجرائم المالية والتواطؤات التي ساهمت في اندحارها، مستغربة من عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات العمومية رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمين الأقلية والأبناك والدائنين الآخرين وكذا المالية العمومية.
ولم تخف ترانسبرانسي المغرب تخوفها من أن يؤدي غياب الشفافية والذي يستمر في الإحاطة بهذا الملف واللامبالاة التي تم بها معالجته إلى ترك المجال مفتوحا لنهاية أكثر مأسوية، بما في ذلك اللجوء لتحكيم تجاري دولي لن يكون في مصلحة البلاد كما هو الشأن في قضايا أخرى.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب أن الحكم الصادر بتصفية شركة سامير يشير إلى العديد من المخالفات ضد مديريها ومسييريها والتي تشكك في صدق البيانات الحسابية وتوزيع أرباح وهمية ونشر معلومات غير صحيحة.
